» القتل حداً وتعزيراً بعددٍ من الجناة قتلوا 5 وافدين بالمنطقة الشرقية  » مخططات أم الحمام بلا «صرف».. و«المياه»: شبكة جديدة قريبا  » 25000 .. متى يتوظفون؟  » الشرقية ثاني مناطق المملكة كأدنى نسبة بطالة  » منع البيع العشوائي بتاروت  » الروائية البحراني: نشأتي بالدمام أثرت في تركيبتي الأدبية والثقافية  » 30 دقيقة مهلة «بصمة الحضور» لموظفي التعليم.. التأخير بأثر رجعي  » تفاصيل «نظام التعويض» المقترح في الشورى  » التعليم تتيح إيفاد موظفيها للعمل في الملحقيات الثقافية  » تصنيف موديز للسعودية: اقتصاد متين ونمو مستدام  
 

  

صحيفة الحياة - 10/10/2018م - 1:28 ص | مرات القراءة: 212


اشتعل مجلس الشورى أمس (الثلثاء)، بالتصفيق على موافقة الأعضاء‏ على توصيتين باحتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن ثُبتوا على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات،

والتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب.

وتضمن نص التوصية المقدمة من العضوتين الدكتورة إقبال درندري والدكتورة أسماء الزهراني، «على وزارة الخدمة المدنية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باحتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات الذين عملوا على البند 105، ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، وإعطاء من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية الدرجة والفروقات المالية المستحقة وبأثر رجعي».

واقترحت مقدمتا التوصية على المجلس تعديلها بالنص التالي «الإسراع في احتساب سنوات العمل على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد»، لضمان الموافقة على التوصية، مشيرتان إلى أن الطلب الأساسي للمعلمين والمعلمات المتضررات هو احتساب سنوات الخدمة لهم.

وبلغ العدد الإجمالي للمتضررين ممن عينوا على بند 105، ولم تصحح أوضاعهم، 117.628 معلماً ومعلمة، يشكلون 22 في المئة من عدد المعلمين والمعلمات، و89 في المئة من المتضررين هم من المعلمات، ويبلغون 104.539 معلمة.

وبخصوص التوصية التي قدمها كل من الدكتور سعيد الشيخ والدكتور فيصل الفاضل، حول إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية، فأكد العضوان أنه «كثر في السنوات الماضية توظيف أقارب مسؤولين من دون أحقية، خصوصاً في عدد من الجامعات، ويؤكد هذا ما دفع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بجمع معلومات متجددة بهدف معرفة الملابسات كافة».

وأضاف الشيخ والفاضل أن «توظيف الأقارب على حساب غيرهم ممن هم مؤهلون ومستحقون للوظائف؛ ينعدم فيه العدل ومبدأ تكافؤ الفرص، والأخطر من ذلك أنه يمس سمعة الدولة لدى المواطنين، وفي المؤشرات الدولية، وسينعكس سلباً على أداء القطاعات»، وطالبا بـ«القضاء على التوظيف القائم على القبلية والمناطقية أو أي اعتبارات أخرى».

إلى ذلك، طالب المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بالحد من ظاهرة كثرة الأسئلة وطلب الفتيا في كثير من شؤون الحياة التي الأصل فيها الإباحة، والابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل التي لا تخدم أغراضاً شرعية، ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي منصة لإفتاء الناس وإرشادهم،‏ وإنشاء إدارة مستقلة للترجمة.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات