» جعجعة من دون مضمون  » ليس للمرأة سوى سيارتها !  » السعوديات يتأهبن لقيادة السيارات في 24 يونيو  » متى يسمح لنا بزيارة قبور موتانا ؟  » «الموانئ السعودية» تعمل بالطاقة الشمسية وتتفادى عيوب «العمر الافتراضي» وارتفاع الكلفة  » التأمين المطور لعلاج المواطنين  » حسم جدل «تذاكر الإركاب» لصالح الموظفين المكلفين  » القطيف: تفقد 27 منشأة وإنذار 12  » 900 ريال غرامة للقيادة النسائية قبل الأحد  » استشاريان : احذروا الحرارة.. اطفئوها بـ«السوائل»  
 

  

صحيفة مكة الالكترونية - 22/05/2018م - 9:38 ص | مرات القراءة: 319


يتعرض عملاء بنوك لعمليات سحب غير مستحقة على بطاقاتهم الائتمانية، قد تكون ناتجة عن أخطاء تقنية من قبل البنك،

 غير أن المشكلة تكمن في رفض البنك المصدر للبطاقة إعادة المبلغ بعد مضي مدة زمنية محددة على الخطأ، ومن هذه الحالات ما حدث لاستشارية علاج الإدمان بمستشفى الأمل للصحة النفسية فضيلة العوامي، حيث قالت للصحيفة إنها اكتشفت عملية سحب على بطاقتها الائتمانية لم تقم بها، واكتشفت الأمر بالصدفة أثناء مراجعة البنك، وحين طالبت باستعادة المبلغ رد عليها بأن العملية مضى عليها 60 يوما ولا يمكنه إعادة المبلغ لها.

من جانبه ذكر رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ لـ»مكة» أن كل حالات السحوبات البنكية غير المستحقة من قبل البنوك على بطاقات عملائها الائتمانية أو بطاقات ATM تبحث على حدة مع البنك، للتأكد من كونه خطأ من قبله أو أن بطاقة العميل تتعرض لنوع من الاحتيال المصرفي،

وعلى العميل التقدم بشكوى للبنك، وفي حال لم يرض العميل عن تفاعل البنك مع مشكلته، فيمكنه التصعيد لمؤسسة النقد العربي السعودي والتي لديها العديد من الوسائل لاستقبال شكاوى عملاء البنوك.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي والمالي فضل البوعينين أن السحوبات غير المستحقة على البطاقات الائتمانية لها حالات عدة، وفي حال كان الخطأ على البنك فإن مطالبة العميل باستعادة حقه لا يجب أن تسقط بالتقادم مهما كان تاريخ السحب من البطاقة، لأن البنك خصم مبالغ مالية على عملائه بأثر رجعي لعمليات جرت قبل عام وعامين من العميل ولم تخصم حينها من حسابه، ولم تتنازل البنوك عن حقها ولم تسقطه بالتقادم.

حالات السحب من البطاقات البنكية أو الائتمانية دون رضا العميل بحسب البوعينين:

• أخطاء تقنية ناجمة عن رفض إتمام عملية شراء ومن ثم يفاجأ العميل أن العملية المرفوضة قيدت بحسابه وخصم منه المبلغ

• اختراق البطاقة في حال سيطرة السارق على معلوماتها واستخدامها للشراء عن طريق الانترنت أو لغيره.

• عمليات الاحتيال عند الشراء في الأسواق، مثلا يشتري العميل أغراضا بـ 100 ريال فيضع البائع مبلغ 1000 ريال على أمل أن لا يتنبه العميل للصفر الزائد، فإذا انتبه العميل قال إنه أخطأ ويعود لوضع المبلغ الصحيح أما إذا لم ينتبه فإن البائع يأخذ من الصندوق في نهاية اليوم 900 ريال

ويترك 100 ريال حق المتجر الفعلي، وهذا النوع من الاحتيال تكرر مرات عدة بمناطق مختلفة، وهنا يجب على العميل الاحتفاظ بوصل نقطة البيع والفاتورة حتى يمكنه استعادة حقه في حال انتبه لاحقا، لأن المسؤول هنا هو المتجر وليس البنك.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات