» أطباء سعوديون على رصيف البطالة..!  » 1806 متبرعين بالخلايا الجذعية في القطيف  » «بدل السكن» يدفع طبيبات لاتهام «الصحة» بـ«التمييز الجندري»!  » «عمل القطيف» يدافع عن «نطاقات»: رفع التوطين إلى %17  » السعوديات المعاقات أكثر إصابة بالاكتئاب من الرجال  » إلزام مواطن بسداد مخالفات مرورية تورط فيها بسيارة مكفوله  » مشروع تطوير وسط العوامية.. الافتتاح قريباً  » بعد إزالة الكاميرات.. كتابات عشوائية تشوه «جداريات» واجهة الدمام البحرية  » افتتاح أول معهد لتعليم الموسيقى في الرياض  » هذه الساعة المباركة !  
 

  

صحيفة اليوم - 18/04/2018م - 6:30 ص | مرات القراءة: 1019


عزا مختصون في الشأن العقاري أسباب انتعاش سوق شقق التمليك بالمنطقة بالفترة الحالية إلى قناعة كثير من الأسر السعودية

بأن هذا النوع من السكن يعتبر مرحلة أولية للتملك خاصة أن أسعارها التي تتراوح من 250 إلى 500 ألف ريال تتناسب مع الدخل الشهري، في وقت ارتفعت أسعار الفلل إلى أرقام عالية، مشيرين إلى أن الشقق تشكل حاليا 40% من حجم قطاع التمليك.

وعزا الخبير العقاري عادل الدوسري أسباب توجه المستهلكين إلى شراء شقق التمليك في الوقت الحالي إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الفلل «الدوبلكسات»، والتي لا تتناسب مع دخل معظم المواطنين، والاقتناع بأن الشقق ممكن استخدامها من قبل الأسر المكونة من 3 أفراد كمرحلة أولى للسكن، إضافة لملاءمتها للدخل الشهري، وتدني تكاليف الصيانة.

وأوضح أن سوق شقق التمليك انتعش عن العام الماضي بنسبة 25%؛ نتيجة ارتفاع معدل الطلب على هذا النوع من المنتجات العقارية، مشيرًا إلى أنها تشكل حوالي 40% من حجم قطاع التمليك، وتتراوح أسعار عرضها من 250-500 ألف ريال وذلك على حسب المنطقة، مبينًا أن معدل مبيعات الفلل انخفض كثيرًا خلال العامين الماضيين رغم تراجع اسعارها عن السابق بحوالي 30%،

ومحاولات المستثمرين والمسوقين تقديم عروض مثل حصول المشتري على سيارة جديدة عند الشراء، وضمان يتجاوز 10 سنوات على الصيانة.

وفيما يتعلق بمصير الوحدات السكنية التي لم تبع منذ مدة قال الدوسري: لابد من بيع الوحدات المعروضة حاليا بالسوق لتوفر الفرصة بعكس السنوات القادمة التي حتما ستنخفض بها الأسعار لعدم وجود مشترٍ فعلي، مطالبًا كل باحث عن سكن يتناسب مع دخله بأن يبحث لدى مصادر وشركات حتى يتمكن من إيجاد السعر المناسب والجودة العالية.

وأوضح المستثمر العقاري عادل المدالله، أن هناك توجهًا كبيرًا على شراء الشقق في الوقت الحالي؛ بسبب وعي كثير من الأسر السعودية بتناسب هذا النوع من الوحدات مع عدد الأفراد والدخل الشهري.

وقال: إن أمانة المنطقة الشرقية لا تزال تمنح التراخيص بنسبة 70% للفلل و30% للمباني الاستثمارية، ولكن يجب على المسؤولين بها حاليا العمل على فتح مجال الاستثمار لهذا النوع من المنتجات العقارية من خلال زيادة معدل التراخيص الاستثمارية إلى 70% بدلًا من 30%، و30% للفلل بدلًا من 70%؛ ليتماشى هذا التوازن مع حجم الطلب على شقق التمليك ووضع السوق لأن أكثر المناطق لا تزال مرخصة فقط لبناء الفلل.

وأضاف: إن حجم تراخيص البناء في بعض الدول الخليجية المجاورة تمثل نسبة الفلل فيه 10%، والمباني الاستثمارية تمثل 90%، بعكس المملكة حيث تبلغ نسبة تراخيص البناء الاستثماري من 20-30%، والوحدات السكنية (الفلل والدبلوكسات) من 70-80% في بعض المناطق،

علما بأن هذه النسب تكلف الدولة الكثير من الأموال بعكس المباني المرتفعة التي تخفض تكاليف البنى التحتية على الدولة في نفس الوقت.

وزاد المدالله: ان بناء مبانٍ مكونة من 10 أدوار داخل النطاق العمراني الذي يحتوي على كافة الخدمات في منطقة الدمام مثلا يجعلنا لا نحتاج إلى استخدام الأراضي الخارجية لمدة 30 عامًا على الأقل، وتوفر الكثير من الأموال على الدولة نتيجة إنشاء البنى التحتية، مشيرًا إلى أن منتجات الشقق تحتل حاليًا المرتبة الأولى في السوق العقارية التي تحتوي على الفلل والأراضي والمجمعات والعمارات الاستثمارية وتشكل 40% من حجم هذه السوق.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات